در سالهای اخیر مشاهده می گردد متأسفانه بعضی از کارشناسان با استناد به تفسیرمبهم بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران ، در صدی از مسئولیت حوادثی که در کارگاه اتفاق می افتد ، بعهده مهندسان ناظر گذاشته در حالی که ممکن است بعضاً این کارشناسان محترم با تفاوت اساسی نظارت عالیه و نظارت مقیم آشنائی نداشته و طبیعتاً مجریان قانون نیز با استفاده به ادله کارشناسان رأی به محکومیت مهندسان ناظر عالیه می دهند . در حالی که :
اولاً : در کجای قوانین موجود مسئولیت رعایت مقررات ایمنی بین مهندسان ناظر و کارفرما سهمیه بندی شده و استناد قانونی تعیین درصد مسئولیت با چه معیار و ترازوئی سنجیده می شود ؟
ثانیاً : در صورتیکه مهندسان ناظر علیرغم وظیفه نظارت چند مرحله ای ، بصورت تمام وقت و مقیم نیز در کارگاه حاضر و از موارد ایمنی در
کارگاه مراقبت نمایند با عدم وجود کارگران ماهر و نیروهای آموزش دیده که دارنده کارت و گواهینامه مهارت فنی می باشند ، احتمال وقوع خطر همواره کارگاه های ساختمانی را تهدید می کند و براستی مهندسان درگیر پروژه که به واقع مظلومترین قشر متخصص جامعه هستند از چه ابزار قانونمند و اجرائی برخوردارند که قادر باشند بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 جلوگیری کنند . اینجاست که مهندس ناظر می بایست تاوان گناه ناکردة قانونی را بپردازد که ده سال پیش به تصویب رسیده و به دلیل عدم اجرائی شدن در مهلت ده ساله ، مجدداً مهلت دو ساله گرفته و همچنان در مرحلة طرح صورت مسئله باقی مانده است .
ثالثاً : نقش و مسئولیت شهرداری ها نیز در این زمینه کمتر از کارفرمایان و دیگر عوامل دست اندر کار ساخت و ساز نمی باشد و در طرح اینگونه دعاوی در نقطة کور راهداری قرار گرفته و مجریان قانون از آن غافل مانده اند . در تبصره 7 ماده صد قانون شهرداری ذیل تشریح وظایف مهندسان ناظر آمده است :
ماموران شهرداری نیز مکلف اند بر ساختمانها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند ویا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شودودر صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر وماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.همچنین به موجب تبصره 2 ماده هفت مصوبه
« در صورتیکه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک سال تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از اولیای دم محکوم خواهد شد » مهندس ناظر مربوطه متحمل مجازات سنگینی خواهد شد . این در حالی است که بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمانی ایران ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا مصوبه 3/7/72 هیأت وزیران ابتدا کارفرمایان را ملزم و مکلف به انجام اقدامات لازم جهت حفظ وتأمین ایمنی عمومی مبحث فوق الذکر کرده سپس مهندسین ناظر را نیز موظف به نظارت و کنترل بر امر تأمین ایمنی کرده است . |
شورای عالی اداری مورخ 13/8/1371 نظارت بر حسن جریان امور و کنترلهای لازم در چارچوب مقررات بعهده شهرداری ها خواهد بود . لذا در راستای دفاع از حیثیت حرفه ای و حقوق اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ، ضروری است که مهندسان ناظر را در خصوص رعایت مقررات حفاظتی ، بهداشتی کار و مقررات ایمنی در کارگاهها ، مسئولیت کارفرما و نیز مهندس ناظر ، قوانین موجود و چالشهای حقوقی و کیفری ناشی از آن آگاه ساخت و راهکارهای عملی صحیح را ارائه نمود .
جرایم کیفری و غیر کیفری مربوط به تخلفات ساختمانی و بررسی
در این مقاله به بررسی جرایم کیفری تخلفات ساختمانی می پردازیم. یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمانت‌های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات جرایم کیفری تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است. اما اکنون ضرورت ایجاب می‌کند که علاوه بر این موارد، ضمانت‌های جدی‌تری را نیز با توجه به تخلفات ساختمانی ایجاد کنیم. در ادامه به اختصار به این موضوع می‌پردازیم.
از لوازم زندگی اجتماعی وجود نظم و انضباط اجتماعی است. از آثار نظم و انضباط اجتماعی، ایجاد الزاماتی در حوزه‌های مختلف زندگی است، از جمله در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز. در کشور ما، از همان ابتدای وضع قوانین و مقررات، به این موضوع توجه شد و در سالهای گذشته، هم بر لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت واحدهای ساختمانی و هم بر لزوم وجود طرح‌های مصوب شهری که در مقام طراحی ساختار کلان شهر وضع می‌شوند، تأکید شده است.
تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی :صاحب کار شخصی است حقیقی و یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات ساختمانی را به یک یا چندپیمانکار محول می نماید و یا خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می شود . |
در این زمینه، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است و اکنون مهم‌ترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود. با این حال، هنوز شاهد توسعه و گسترش ذر
سابقه تاریخی وضع قوانین مربوط به تخلفات ساختمانی
نخستین بار در سال ۱۳۲۴ یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین‌نامه امور خلافی مطرح شد. این آیین‌نامه که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ مقرر کرده بود: «کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب‌شده اقدام به ساختمان نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به ۷ روز تا ۱۰ روز حبس تکدیری و از یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می‌گردند.» همانگونه که ملاحظه می‌شود، در این مقرره فقط به تخلف «احداث بنای بدون پروانه» توجه شده بود. اما اکنون با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت و سازها به رویکردهای جدید نیاز دارد.
به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری سال ۱۳۳۴ صدور پروانه برای همه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود، جزء وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین طبق ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۴۵ مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و ماموران شهرداری هم مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند.
در سال ۱۳۵۵ ماده واحد قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره‌های الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران شهرداری در
– تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی :کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کارو به حساب خود به کار می گمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی ، پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد . همچنین به منظور تکمیل بحث حاضر لازم است مواد 85 ، 91 و 95 قانون کار مصوب 2/7/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (2) را در اینجا یادآوری کنیم : ماده 85 – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی( جهت تأمین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزی الزامی است . |
جریان ساخت ساختمانها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی‌های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان‌هایی که انتقال یا به رهن داده می‌شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ برای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطرح شد. آخرین اصلاحات در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن در سال ۱۳۵۸ به وسیله شورای انقلاب صورت گرفت. در تبصره‌های اصلاحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد.
ماهیت جرایم کیفری تخلفات کیفری ساختمان
آیین‌نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۲ که بر اساس ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب‌شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می‌کردند، مجازات حبس از۷ تا ۱۰ روز و جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت در نظر گرفته بود. در
1 – کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطة کارگاه می باشند .ماده 95 – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در مادة 85 این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است . پر واضح است در تعاریفی که مواد قانونی 85 ، 91و 95 و همچنین مواد آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی آمده به طور مشخص و صریح کارفرمایان مسئول اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار و تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار می باشند . |
کانال دکتر علی قربانی-کلیک کنید.
اصلاحیه ۵۲/۳/۷ قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف مذکور، جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال اعلام شد.
در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به پنج گروه تقسیم شده‌اند که از جمله آنها مجازات‌های بازدارنده است. در تعریف مجازات‌های بازدارنده آمده است: «مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»
بر اساس تعریف مذکور، تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات‌های بازدارنده است. متون قانونی اخیر از جمله مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری اینگونه تخلفات است.
مراجعی که تاکنون اینگونه تخلفات را مورد رسیدگی قرار می‌دادند، هیچ‌گاه مراجع حقوقی صرف نبوده‌اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی «محاکم صلحیه» در این زمینه صالح بودند و بعد از انقلاب، ضمن رسیدگی کوتاه‌مدت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بر اساس ماده ۲۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادگاه‌های کیفری ۲ مرجع صالح اعلام شدند. پس از آن نیز به کمیسیون تعزیرات حکومتی که به جرایم کیفری خاص رسیدگی می‌کرد اجازه رسیدگی به اینگونه تخلفات داده شد. سیر تاریخ رسیدگی به چنین تخلفات و نوع مراجع رسیدگی‌کننده، نشان‌دهنده ماهیت کیفری این تخلفات است. علاوه بر نکات مذکور، نوع مجازات چنین تخلفاتی نیز دلیل دیگری بر ماهیت کیفری آن است. توضیح آنکه به موجب تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مجازات تخلفات ساختمانی جریمه است.
ماهیت غیرکیفری جرایم کیفری ساختمانی
توصیه های الزامی به مهندسان ناظر :1- هنگام شروع عملیات ساختمانی موارد ایمنی و حفاظت کارگاه و کارگران را به مالک تذکر کتبی داده و از مالک تعهد کتبی ( ترجیحاً ثبتی ) بگیرید و در صورتیکه کارفرما بدون اطلاع شما شروع به عملیات اجرائی نماید بلافاصله اقدام بدون اطلاع وی را به شهرداری گزارش نمایید . برای راهنمایی در این زمینه برگه تعهد رعایت مسائل ایمنی و برگه تعهد ثبتی پیشنهادی ضمیمه مطلب حاضر می باشد . 2- در اکثر عملیات تخریبی ساختمانهای قدیمی و یا در گود برداریهای جدید غالباً احتمال وقوع خطرات جانی ناشی از ریزش ساختمانهای همجوار ( بالاخص در مناطقی که زمین طبیعی دارای پستی و بلندی است و یا هنگام گود برداری زیرزمینها ) زیاد است . حتماً در اینگونه مواقع در رابطه با حفظ جان کارگران ساختمانی ، اشخاص ثالث و همسایه های مجاور دستورات ایمنی را کتباً به مالک اعلام و رسید دریافت دارید و در صورت امکان رونوشت آن را نیز به اداره کار و امور اجتماعی محل ابلاغ نمائید . |
دلایل زیر نشان‌دهنده ماهیت غیرکیفری تخلفات ساختمانی است:
-
مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. مراجع اختصاصی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه محسوب نمی‌شوند.
-
مجازات کیفری از نظر حقوقی دارای آثار خاصی است که در مورد تخلفات ساختمانی، آن آثار و احکام مطرح نیست، از جمله اینکه مطابق اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» مجازات‌ها فقط نسبت به شخص مجرم قابل اعمال است، در صورتی که بنا بر تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ ممکن است شخصی غیر از متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود.